موقف قانوني وأخلاقي عن عدم شرعية ما يقوم به المسؤول السياسي أو المرجع الديني عن حشد الجماهير لتبرير إعادة انتخابه أو تمديد فترة ممارسته للسلطة .

موقف قانوني وأخلاقي عن عدم شرعية ما يقوم به المسؤول السياسي أو المرجع الديني عن حشد الجماهير لتبرير إعادة انتخابه أو تمديد فترة ممارسته لمهامه .

يستند هذا الموقف إلى مبدأ أساسي في الديمقراطية التمثيلية، مفاده أن شرعية المنتخب لا تنبثق من قدرته على حشد جماهير غفيرة، بل تنحصر في نتيجة الصندوق، وأن استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب انتخابية شخصية يشكل انحرافاً خطيراً عن روح المؤسسات الدستورية أو ما يماثلها، يرفضها القانون والقيم الإخلاقية وتعاليم الدين.

أولاً: من الناحية النظرية – التحذير من “الديمقراطية الاستفتائية” (Plébiscitaire)

حذّر الفيلسوف السياسي جيوفاني سارتوري من نموذج أسماه “الديمقراطية الاستفتائية”، مفرقاً إياها تمييزاً جذرياً عن الديمقراطية الليبرالية التمثيلية.

فالديمقراطية الليبرالية – حسب سارتوري – لا تختزل في رأي الأغلبية، بل هي مقترنة بالحريات الفردية، وسلطات التوازن (الضوابط والموازين)، واحترام الإجراءات الدستورية. أما القائد الذي يستخدم منصبه وقدرته على حشد الجماهير لتبرير ذاته، فإنه ينزلق نحو منطق استفتائي يُخلط فيه بين إرادة الشعب وهتاف الجمهور الآني، متجاوزاً بذلك الآليات الدستورية القائمة على التداول والتمثيل.

ثانياً: الأسس القانونية الرافضة لهذه الممارسة

ترفض القوانين الدستورية والانتخابية هذه المقاربة لأسباب جوهرية ثلاثة:

1. الانتخاب هو المصدر الوحيد للشرعية:

      في النظام التمثيلي، الشرعية في ممارسة السلطة والترشح لإعادة الانتخاب تمنح عن طريق الاقتراع العام الحر، وليس عبر القدرة على تعبئة الحشود. فالتجمهر، مهما بلغ عدده، لا يملك قيمة قانونية لتأسيس ترشيح أو إعادة انتخاب، أو تأييد لتمديد في ممارسة السلطة لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية عبر القنوات الدستورية المعتمدة (الاقتراع السري).

2. الفصل بين الوظائف القيادية والحملة الانتخابية:

      يستخدم القائد المنتخب موارد عمومية للمؤسسة التي ينتمي إليها (دعوات، إتصالات، اختيار أمكنة عامة). وتوظيف هذه الإمكانيات لتنظيم لقاءات ذات طابع انتخابي شخصي أو لجلب تأييد حينما يتعرض المسؤول أو المرجع لأزمات أو شكوك أو محاكمات قيد صدور الأحكام المبرمة يُعد انحرافاً في استعمال السلطة (Détournement de pouvoir)، لأن الأداة العامة تُستخدم لغايات تجمعية خاصة، مما يُخلّ بمبدأ حيادية الأداة والمرجعية.

3. المساواة بين المترشحين:

      يقوم القانون الانتخابي لأي منصب على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. فاستغلال الرئيس المنتهية ولايته لمنصبه أو المشكوك في ولايته أو المطعون في انتهاء ولايته، لمنح نفسه أفضلية في حشد الجماهير يشكل خرقاً لهذا المبدأ، ويؤدي إلى تشويه نزاهة الاستحقاق الانتخابي، وهو ما تكرسه المجالس الدستورية ومثيلاتها في أحكامها المتعلقة بحيادية الحملات الرسمية.

ثالثاً: الحجة الأخلاقية – الولاية أمانة لا ملكية

على المستوى الأخلاقي، تصطدم هذه الممارسة بمبدأ أن السلطة هي ولاية مؤقتة يُؤتمن عليها الحاكم أو المرجع السياسي أو العسكري أو الديني لخدمة المصلحة العامة، وليست ملكاً شخصياً له. فاعتبار الإقبال الجماهيري على الاجتماعات دليلاً على الشرعية يعني:

• تغذية تصور شخصاني للسلطة، حيث يرى الرئيس نفسه حاملاً لإرادة شعبية مباشرة، متجاوزاً الهيئات الوسيطة (البرلمان، السلطات الرقابية، المجالس التشريعية أو التنفيذية، محاكم شورى الدولة ) التي تمثل صمامات أمان النظام الديمقراطي.
• ترسيخ علاقة تبعية للزعيم، تُصبح فيها شرعية الفعل مرهونة بقدرته على جذب الحشود، وليس باحترامه للقواعد والإجراءات المؤسسية.
• إضعاف المؤسسات، لأن الشرعية تصبح متقلبة وغير مستقرة، مرهونة بحجم الجمهور في لحظة معينة، مما يدفع إلى سباق ديماغوجي يعطل التدبير العقلاني للدولة.

نستطيع أن نُستخلص مما سبق أن اعتبار الحشود المجتمعة مصدراً للشرعية يُعد مناوئاً لروح المؤسسات التمثيلية، التي صُمّمت بدقة لتفادي طغيان الهتاف الجماهيري، وضمان ممارسة السلطة في إطار من التعقل، واحترام الإجراءات، والمساءلة المؤسسية. فلا شرعية لمن يستخدم سلطة المنصب لتحقيق مكاسب انتخابية شخصية، لأن الشرعية الحقيقية تبقى رهينة بالاحترام الصارم للقانون وإرادة الهيئة الانتخابية المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.