بعض المعايير القانونية والأخلاقية في قراءة لنصوص بعض قرارات المحاكم العليا في عدة دول بشأن ما يصدروه من قرارات شاغلي المناصب الكبرى عندما تكون ولايتهم مشكوك فيها أو في تمديدها

• • . تقييد الصلاحية عند اهتزاز الشرعية أولى من تركها مطلقة (من أمثلتها عرف ما يسمى بتصريف الأعمال)
  • المؤسسات التي لا يستند رئيسها إلى أسس واضحة وغير مثيرة للشكوك في شرعيته، يواصل الإدارة اليومية للمؤسسة ويمتنع عن إصدار القرارات الكبرى، إلى حين صدور مايؤكد شرعيته على جهة اليقين.
  • ضبط النفس حين تكون شرعية رئيس المؤسسة منقوصة عملاً بمبدأ : من تُنازَع صلاحيته لا يُقدم على تصرفات كبرى.
  • أخلاقيًا، من غير الصائب أن يقيّد رئيس المؤسسة الذي يكون مقدماً على الإستقالة أو الإقالة من يأتي بعده.
  • المسؤول عندما يكون طرفاً في النزاع مع الجهة التي قيّدته أو أدانته : إصداره قرارات مهمة والاحتجاج بصحة صلاحيته يجعله حَكَمًا في قضية نفسه. ورفع يده عن قرارات مصيرية يمنع عنه شبهة استخدام السلطة المتنازع عليها لتحصين الموقع.
  • إصدار قرارات جديدة مصيرية ومهمة تخلق وقائع يصعب التراجع عنها : إلغاء التعيين أو التمديد غير السليم سهل، أما التراجع عن آثار أعمالهم فقد يخلّف نتائج دائمة ومربكة. فالأولى الامتناع عن إنتاج هذه الآثار أصلًا.
  • التصرفات التي تصدر تحت ولاية متنازع عليها تُعرّض الأفراد والمؤسسات لعدم اليقين، وربما لطعون وطلبات تدخل متتالية. ومبدأ “المسؤول بحكم الواقع” يقوم على تفادي الفوضى الناتجة عن دعاوى متكررة في كل إجراء يتخذه يُشكّ فيها في صحة ولايته هذا المعيار يحمي الغير الذي يتعامل مع المؤسسة، ولا يحمي المسؤول.
  • لا يلزم الجمود التام. فأعراف تصريف الأعمال لا تعني توقف كل شيء، وتشمل الاستثناءات الأعمال الروتينية والملحة
  • يُمتنع على رئيس المؤسسة المشكوك في تعيينه أو التمديد له عن كل ما يُنشئ التزامات طويلة الأمد أو يُعيّن أشخاصًا أو يُغيّر القواعد ولكنه يستمر في إصدار قرارات تتوقف عليها حياة الناس والمرفق العام، إلى حين التيقن من مشروعية تعيينه أو تمديد ولايته.